الخليل - معا - احالة وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل صباح اليوم الخميس، تاجرين في الخليل للنيابة العامة وذلك لرفع الاسعار بطريقه غير قانونية، اضافة لعملية الغش في الوزن.

وافاد ماهر القيسي مدير مديرية وزارة الاقتاصد الوطني في الخليل، بان احد المحالين للنيابة صاحب فرن، وذلك لبيعه ربطة الخبز بوزن اقل من كيلو باربعة شواقل، وكذلك تم احالة احد اصحاب محطات الوقود للنيابة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، بسبب رفع الاسعار اكثر من السعر الذي تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبترول.

وأكد القيسي ان دائرة حماية المستهلك في الخليل قامت خلال الايام الماضية بجولات مكثفه على المحال التجارية لتفقد الاسعار وكذلك للتاكد من الوضع التمويني في المحافظه وخلال هذه الجولات تبين ان الوضع التمويني في المحافظه جيد حيث ان جميع المواد التموينية متوفرة بشكل جيد ولا يوجد أي نقص فيها اما فيما يتعلق بالاسعار فان جميع اسعار المواد التموينية الرئيسية لم يطرا عليها أي تغير في المحافظة بستثناء الخضار وكذلك البيض والدجاج نظرا لتعرض بعض المنشات الزراعية للدمار خلال المنخفض الجوي.

من جهة اخرى اكد القيسي ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والضابطة الجمركية والمحافظة والزراعة وكافة الجهات الرقابية وذات الاختصاص تتابع موضوع تنظيم السوق الداخلي من حيث الرقابة وفحص المنتج بكل ما تستطيع وذلك حفاظا على المستهلك الفلسطيني، وبناء على تعليمات وزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي الذي اكد على ضرورة قيام طواقم الوزارة بايقاع اقصى العقوبات بحق كل من يقوم برفع الاسعار واستغلال المواطنين في ظل هذه الاوضاع التي تتعرض لها الاراضي الفلسطينية.

وناشد القيسي التجار بعدم رفع الاسعار في هذه الظروف الصعبة مؤكدا ان الوزارة ستقوم باتخذ الاجراءات القانونية بحق كل تاجر يقوم برفع الاسعار، من جهة اخرى ناشد المستهلكين بالقيام بابلغ الوزارة عن أي تاجر يقوم برفع الاسعار بطريقة غير قانونية.

من جهة اخرى اكد مدير حماية المستهلك في مديرية الخليل امجد قباجة ان الجولات الميدانية مستمرة في المحافظة لضبط السوق الداخلي وكذلك للتاكد من عدم وجود عمليات غش ورفع الاسعار بطريقة غير قانونية في السوق وان المديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين بخصوص أي مخالفه يتم رصدها في السوق.